نموذج عقد تقديم خدمات (إيواء وترحيل عمالة منزلية)
.png)
أولاً: مؤسسة /شركة ......... ، المقيدة بالسجل التجاري رقم (٠٠٠٠٠٠) وتاريخ2 /9/1442ه، وعنوانها الوطني الرئيسي: [الرياض]، واتساب رقم: (٠٠٠٠٠٠)، بريد إلكتروني: ٠٠٠٠٠@gmail.com، ويمثلها في توقيع هذا العقد الأستاذ/ .................، بصفته المدير التنفيذي، ويشار إلى المؤسسة فيما بعد بـ ("الطرف الأول").
ثانياً: الأستاذ/ [............]، [سعودي] الجنسية، بموجب السجل المدني/ الإقامة رقم: [..............]، وعنوانه: [...........]، واتساب رقم: [..............]، ويشار إليه فيما بعد بـ ("الطرف الثاني").
ويشار إلى كل من الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ ("الطرفين/الطرفان") حسب ما يقتضيه سياق النص.
التمهيد:
حيث إن الطرف الأول مؤسسة تجارية متخصصة في تقديم خدمات إيواء وترحيل العمالة المنزلية من صاحب العمل إلى عددٍ من مطارات المملكة العربية السعودية (الرياض - جدة – الدمام و المدينة المنورة). وحيث تقدم الطرف الثاني برغبته في التعاقد مع الطرف الأول، لإيواء وترحيل عمالته المنزلية، وفقاً لأحكام وشروط هذا العقد. ولما كان الإيجاب الصادر من الطرف الثانيقد لاقى قبولاً من الطرف الأول؛ عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية على ما يلي:
المادة الأولى: حكم التمهيد:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، يُقرأ معه، ويُفسر به.
المادة الثانية: العمالة المنزلية محل العقد:
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بتقديم خدمات الإيواء والترحيل للعمالة المنزلية المقيدة كفالتهم النظامية على الطرف الثاني بعدد [1] عامل/ـة، وقد جاءت بياناتهم كالتالي:
م | الاسم | رقم الإقامة | رقم جواز السفر | النوع | الجنسية |
1 |
|
|
|
|
المادة الثالثة: مكان الاستلام والإيواء والترحيل:
اتفق الطرفان على أن يكون موقع استلام الطرف الأول للعمالة من مقر الطرف الثاني؛ لإيوائهم ثم ترحيلهم عن طريق التوصيل فقط إلى المطار المتفق عليه داخل المملكة العربية السعودية، وفقاً للبيانات التالية:
1 | موقع الاستلام: |
|
2 | تاريخ الاستلام وبداية الإيواء: |
|
3 | مقر الإيــــــــــــــــــــــــواء: |
|
4 | مدة الإيـــــــــــــــــــــواء: |
|
5 | مطار الترحيــــل: |
|
6 | تاريخ الترحيــــل: |
|
المادة الرابعة : مدة العقد:
1. اتفق الطرفان على بدء سريان هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه، وينتهي بتأدية الطرف الأول للخدمات محل العقد، أو تحقق أي من حالات الإنهاء المشار إليها في هذا العقد.
2. على أية حال، سيقوم الطرف الأول بإرسال اشعار كتابي للطرف الثاني عبر رقم (الواتساب) الخاص به والمشار إليه في مقدمة هذا العقد، بما يتضمن الاخطار بانتهاء العقد.
المادة الخامسة: قيمة العقد:
اتفق الطرفان على أن تكون قيمة العقد مبلغاً مقداره [●] ريال سعودي فقط لا غير، قام الطرف الثاني بسداده كاملاً للطرف الأول في تاريخ التوقيع على هذا العقد، وأقر الطرفان بعدم جواز قيام الطرف الثاني بمطالبة الطرف الأول، ولأي سبب كان، باسترداد أو استرجاع هذا المبلغ، كلياً أو جزئياً، وقد قبل وتراضيا الطرفين على ذلك.
المادة السادسة: ضوابط ما قبل استلام العمالة:
1. اتفق الطرفان على ضرورة مراعاة وتقيد الطرف الثاني بالالتزامات التالية قبل تاريخ تسليم العمالة إلى الطرف الأول، والمتمثلة في:
أ) إنهاء وتجهيز كافة الأوراق والمستندات النظامية المتعلقة بسفر وترحيل العمالة، وتحمله قيمتها كاملةً، مع إبراء ذمة الطرف الأول وعدم مسؤوليته نهائياً عن تلك الأوراق أو المستندات ومحتويتها، والتي تعود المسؤولية عنها إلى الطرف الثاني وحده.
ب) إنهاء وتسوية كافة المخالفات أو الغرامات أو المطالبات المالية والقانونية والقضائية والإدارية للعمالة محل العقد، وتحمله وحده المسؤولية القانونية عنها.
ت) إنهاء وتسوية كافة الحقوق الناشئة عن العلاقة العمالية بينه وبين العمالة محل العقد، أو الناشئة عن أية حقوق أو تعاملات أخرى، وتحمله وحده المسؤولية القانونية عنها.
2. تعد جميع تلك الضوابط بمثابة التزام عام على الطرف الثاني أثناء سريان العقد وبعد انتهائه، وفي حال اكتشاف الطرف الأول لعدم صحة أي من تلك الضوابط، أو عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذها كاملة أو جزئياً أثناء سريان العقد؛ فإنه يحق للطرف الأول إرجاع العمالة بشكل فوري للطرف الثاني، وإنهاء العقد، مع احتفاظه بكامل قيمة العقد المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.
المادة السابعة: ضوابط الاستلام والإيواء والترحيل:
حيث يعلم الطرف الثاني أن الخدمات المقدمة من الطرف الأول تنحصر في استلام العمالة المحدد بياناتهم في المادة الثانية أعلاه، وإيوائهم، وترحيلهم عن طريق التوصيل فقط إلى المطار المتفق عليه؛ لذا فقد أقر ووافق الطرف الثاني على الالتزام بما يلي:
1. التزم الطرف الثاني بتسليم العمالة إلى مندوب الطرف الأول في الموقع والتاريخ المشار إليهما في المادة الثالثة أعلاه، حيث يحق للمندوب التأكد من صحة بيانات العمالة قبل استلامهم، والمطابقة مع ما تم الاتفاق عليه في هذا العقد.
2. التزم الطرف الثاني عند تسليم العمالة إلى مندوب الطرف الأول تزويده وتسليمه بأصل جواز السفر والإقامة لكل عاملة، وصورة من تأشيرة الخروج النهائي، وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بسفر العمالة، وفقاً للتعليمات والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة.
3. أقر الطرف الثاني بموافقته التامة على إيواء الطرف الأول لعمالته النسائية محل هذا العقد خلال المدة وبالموقع المشار إليهما في المادة الثالثة أعلاه، دون إبداء أي ملاحظات حولهما، كما لا يجوز له مطالبة الطرف الأول بتغيير أو تعديل فترة أو موقع الإيواء.
المادة الثامنة: الحالات الاستثنائية:
حيث إن الطرف الثاني أقر بتبليغ العمالة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الطرف الأول بشأن عملية الإيواء والترحيل، إلا أنه في حال هروب العمالة أو توقيفهم أو مرضهم أو وفاتهم أو رفض سلطات المطار سفرهم أو نحو ذلك، فقد اتفق الطرفان على القيام بما يلي:
1. يقوم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني بالواقعة فور علمه بها.
2. يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني كامل الأوراق والمستندات السفر التي تسلمها مسبقاً.
3. يقوم الطرف الأول بإرجاع العمالة إلى الطرف الثاني، علماً بأن هذا الالتزام ينطبق فقط في حال رفض سلطات المطار سفر العمالة، وفي حال رفض الطرف الثاني استلام العمالة أو تهربه من الاستلام، فيكتفي الطرف الأول بإنزال العمالة بموقع الطرف الثاني، وإخطاره عقبها بواقعة الإنزال عبر (الواتساب)، وبمجرد الإخطار لا يعد للطرف الأول أدنى مسؤولية تجاه الطرف الأول فيما يتعلق بهذا العقد.
المادة التاسعة: الإخطارات والمراسلات:
اتفق الطرفان على أن كل إخطار أو تبليغ أو تواصل يراد إجراؤه لأغراض هذا العقد من أحد الطرفين إلى الآخر يكون باللغة العربية عن طريق الإرسال فقط على رقم (الواتساب) أو عنوان البريد الإلكتروني حسبما هو وارد في مقدمة هذا العقد، وهي وسيلة التواصل المقبولة والمتوافق عليها من الطرفين حصراً.
المادة العاشرة: النظام واجب التطبيق والمحكمة المختصة:
يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويعمل الطرفان على حل أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بخصوصه بالطرق الودية. وفي حال تعذر تسوية النزاع ودياً خلال خمسة عشر يوماً من حصوله، فيحال النزاع إلى المحكمة المختصة في مدينة الرياض للفصل والبت فيه.
المادة الحادية عشرة: تعديل العقد:
أقر الطرفان بان أي تعديل أو تغيير في هذا العقد لا يكون له أثر ولا يعتد به إلا إذا تم بموجب اتفاق مكتوب موقع عليه من قبل الطرفين، ومشار فيه إلى هذا العقد صراحة.
المادة الثانية عشرة: شمولية العقد:
يعتبر هذا العقد هو جملة ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويفهم الطرفان أن أي وعود أو مفاوضات أو التزامات جرت بينهما قبل توقيع هذا العقد ولم يتم إدراجها ضمن هذا العقد لا يعتد بها وتعتبر كأن لم تكن.
المادة الثالثة عشرة: نسخ العقد:
توثيقاً لما تقدم، قام الطرفان بالتوقيع إلكترونياً على هذه الوثيقة المحررة من نسخة واحدة، والمثبت إرسالها واستلامها والتوقيع عليها، بعد الاطلاع على جميع بنودها، عبر وسيلة التواصل (الواتساب/البريد الإلكتروني) للطرفين، المشار لها في مقدمة العقد، للعمل بموجبها.
والله الموفق،،
الموقعون:
الطرف الأول مؤسسة / شركة/ مساند ............... يمثلهــــــــــــــــــا: الأستاذ /.................... بصفتــــــــه: المدير التنفيذي التاريـــــــــخ: التوقيع: | الطرف الثاني الأستاذ/ [●] التاريـــــــــخ: التوقيع: |
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
