احكام نظام وعقد الامتياز التجاري (franchise ـ الفرنشايز)
أولاً: مقدمة (تمهيد):
عقد الامتياز التجاري او ما يسمى بعقد الفرنشايز باللغة الفرنسية (franchise) من اهم العقود الحديثة التي فرضته واقع التطور في البيئة التجارية والاستثمارية والاقتصادية والتطور التكنلوجي وهي وسيلة مهمة لتنمية المعارف واكتساب الخبرات في شتى دروب العمل التجاري وتوظيف الايدي العاملة ويساعد على التنمية المستدامة بتدفق رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفر السلع والخدمات.
عقد الامتياز التجاري موجود منذ القدم من حيث الممارسة العملية ولكن من حيث التصنيف والتسمية حديثة ولم يكن معروفة بهذا المسمى او ومن حيث الطبيعة القانونية ولأي قانون يتبع، وتجدر الإشارة الى ان دولا وضعت تشريعات وأنظمة خاصة بعقد الفرنشايز ولكن مازال تصنيفه محل خلاف فقهي قانوني.
ومن الدول التي اهتمت كثيرا بعقود الامتياز المملكة العربية السعودية لدعم عجلة الاقتصاد والتنمية بالبلاد من خلال تبنيها تنظيم الامتياز التجاري في نظام قانوني خاص ومنفصل من اجل هندسة السبل للاستثمارات ومن اهم مظاهر اهتمام المملكة بالامتياز التجاري مبادرة منشآت التابع لوزارة التجارة.
ثانياً: التطور التاريخي لعقد الامتياز التجاري:
ثالثاً: ما هو عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز):
هناك عدة تعريفات لعقود الامتياز التجاري الفرنشايز (franchise) حيث عرفه البعض من القانونيين بأنه: هو عقد بين طرفين (شخصين) ، (شخص اعتباري "معنوي" او شخص طبيعي) يقوم بمقتضاه أحد الأطراف ويسمى (بمانح الامتياز) بمنح الطرف الاخر الذي يسمى (ممنوح الامتياز) او (صاحب الامتياز) بالموافقة على استخدام حق من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية او أكثر من تلك الحقوق او المعرفة الفنية لإنتاج سلعة او منتج او طريقة تقديم خدمة الذي ينتجه او يقدمه تحت علامته التجارية او اسمه ، ليقوم الطرف الاخر (ممنوح الامتياز) او صاحب الامتياز باستخدامها وفقا لتعليماته وارشاداته في منطقة جغرافية معينة يسمى بـ (منطقة الامتياز) وبصفة حصرية لمدة زمنية محددة مع التزام الطرف الاخر بتقديم الدعم الفني اللازم وذلك لقاء مقابل مادي او مصلحة اقتصادية.
وعرفت المادة الأولى في الفقرة الخامسة من نظام الامتياز السعودي ١٤٤١هـ (Franchise Law ) مصطلح الامتياز: بأنه "قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات".
وقد عرف نظام الامتياز التجاري السعودي اتفاقية الامتياز بأنها:" اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز يُمنح بموجبها الامتياز"
ويعتبر عقد الامتياز من العقود الشكلية التي تتطلب لإنفاذه افراغه في شكل معين في بعض القوانين والأنظمة حيث تُعتبر الكتابة عنصر أساسي في أغلب عقود الامتياز التجاري، بل أن نظام الامتياز التجاري السعودي لسنة ١٤٤١هـ قد نص صراحة على إلزامية الكتابة في عقد الفرنشايز بالإضافة إلى وجوب ترجمتها إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أخرى وذلك في المادة الحادية عشر.
رابعاً: من هم أطراف عقد الامتياز التجاري الفرنشايز:
(２) صاحب الامتياز "Franchisee": شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس. أي هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي مٌنح الامتياز بحيث انه يشمل صاحب الامتياز الفرعي أيضا أي ان يمنح صاحب الامتياز حق الامتياز للغير وذلك في حالة ان عقد الامتياز” Franchise Agreement” يسمح ذلك.
وبذلك نكون قد تعرفنا على من هو مانح الامتياز ومن هو صاحب الامتياز.
خامساً : خصائص عقود الامتياز التجاري:
تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يميز عقود الامتياز التجاري عن غيرها من عقود الاستثمار الأجنبي وهي على النحو التالي:
1- عقد الامتياز في الأصل عقد رضائي أي ينعقد بمجرد اتطابق الايجاب والقبول ولكن في بعض الدول شكلي حيث اشترط الكتابة.2- عقد الامتياز التجاري عقد شخصي أي يقوم على الاعتبارات الشخصية أي ان شخصية المتعاقد يلعب دور أساس في العقد للثقة المتبادلة بين طرفيه ويتسم بالسرية لوجود اسرار تجارية.
3- عقد الامتياز التجاري من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين وذلك لان كل متعاقد يحصل على مقابل لما يلتزم به للطرف الاخر أي يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيه.
4- عقد الامتياز من العقود ذات الصبغة التجارية لان محل العقد فيه عمل تجاري بالإضافة لما يتضمنه من ترخيص حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ونقل التكنلوجيا والمعرفة التقنية.
5- محدودية الصلاحيات في عقود الامتياز التجاري: أي تنحصر الصلاحيات في عقود الامتياز التجاري عن غيرها من العقود لتصبح أكثر محدودية عنها من عقود الوكالة والتوزيع وغيرها من العقود.
6- عقد الامتياز التجاري من العقود المستمرة طويلة الاجل: أي يُعد عقد الامتياز التجاري من العقود طويلة الأمد.
7- استنساخ العلامة التجارية والسمات الخاصة بالمنتج وطريقة تقديمها سمة وخاصية أساسية في عقد الامتياز التجاري: اي يعتبر صاحب الامتياز مستنسخ للعلامة التجارية والمنتج أو الخدمة والديكورات والألوان والمساحات والزي الرسمي (اليونيفورم) وطريقة تقديم السلعة او الخدمة وقائمة الأسعار وغيرها من التفاصيل مقتبسة من صاحب الامتياز مقابل نسبة من الأرباح.
سادساً: ما هي اهداف عقد الامتياز التجاري:
(２) بعث روح التبادل التجاري وتحقيق الأرباح وتسعى قوانين وأنظمة ولوائح أنظمة الفرنشايز المختفة الى ضمان تحقيق الأرباح لأطراف العقد.
(３) توفير الدعم الفني واللوجستي: مانح الامتياز يقدم الدعم الفني اللازم للممنوح له الامتياز (صاحب الامتياز) مثل تدريب الكادر البشري وإعطاء نموذج عمل الامتياز وهذا الامر يضمن جود المنتجات او الخدمات مما يؤكد على استمرار العلاقة التعاقدية وضمان تدفق الأرباح.
(４) رفع مستوى جودة السلع والمنتجات والخدمات: عقد الامتياز ترد على الخدمات والسلع ومن اهم اهداف عقد الامتياز ضمان جودة السلع والمنتجات.
(５) تمكين رواد الاعمال والشركات لتحقيق النجاحات والارباح وفتح أسواق جديدة بالاستفادة من العلامات التجارية الكبرى وسمعتها وسط المستهلكين.
سابعاً: ماهي استخدامات عقود الفرنشايز:
(２) الامتياز الاستثماري الكبير: مثل استثمارات سلسلة الفنادق والمطاعم الكبرى مثل (ماكدونالدز وكنتاكي) وغيرها من كبرى المشاريع التي تستثمر في علاماتها التجارية بالامتياز التجاري.
(３) امتياز الشراكة: يقوم في هذا النوع من الامتياز صاحب الامتياز ومانح الامتياز في الدخول في عقد شراكة لغرض تطوير الأنشطة التجارية.
ثامناً: ماهي شروط ممارسة حق الامتياز:
(２) بعض الدول تفرض مدة ممارسة معينة للنشاط حتى تتمكن من منح عقد امتياز لها مثل المملكة العربية السعودية يشترط ممارسة الاعمال التجارية مدة لا تقل عن سنة واحدة بموجب احكام المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري لسنة ١٤٤١هـ، وجوزت ذات المادة على الوزير (وزير التجارة والاستثمار) تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
(３) أيضا بعض الدول اشترطت تقييد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار منها المملكة العربية السعودي ، بل توسعت المملكة في هذا الشرط بأن يجب على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل (١٤) يوما على الأقل من ابرام اتفاقية الامتياز واشترطت ان يراعى في وثيقة الإفصاح (disclosure document ) المعروف اختصارا بـ (NDA) ان تحرر باللغة العربية او ترجمتها الى العربية ترجمة معتمدة ان كانت مكتوبة بلغة أخرى واشترطت أيضا الدقة و الوضوح.
تاسعاً: احكام الامتياز التجاري وآثاره:
(أ) التزامات مانح الامتياز: يلتزم مانح الامتياز بالآتي – مع مراعات اختلاف الالتزامات من دولة الى أخرى -: -
(１) يلتزم مانح الامتياز بتحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بشأن هذا الامتياز.(２) يلتزم مانح الامتياز بتحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي مع بيان المعايير والتعليمات التي يجب ان يتقيد بها صاحب الامتياز مع ضمان تزويده بكتيبات التشغيل.
(３) يلتزم مانح الامتياز بتدريب الكوادر البشرية الخاصة بصاحب الامتياز.
(４) نقل واستنساخ الخبرات التسويقية والتكنلوجية والتقنية التي تطلبه طبيعة العمل بالامتياز لمالك الامتياز.
(５) تزويد مالك الامتياز بالسلع والخدمات الخاصة بالامتياز طوال مدة سريان الاتفاقية ما عدا الخدمات والسلع التي يترك شرائها من الغير.
(６) المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية الخاصة بأعمال صاحب الامتياز.
(７) تزويد صاحب الامتياز بتفاصيل المقابل المالي للامتياز المدفوع منه والمتبقي بشأن قيامه بأعمال الامتياز.
(８) يلتزم مانح الامتياز بعدم قيامه بإقامة منشأة تمارس نفس النشاط في منطقة الامتياز الجغرافية المبينة في عقد الامتياز او منح ذات الحق للغير خلال مدة سريان الاتفاقية.
(２) تقديم البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز الذي تمكن من تطوير نموذج عمل الامتياز بما فيها البيانات المتعلقة بالمحاسبية والمالية.
(３) تمكين مانح الامتياز من تفقد الأماكن التي تمارس فيه اعمال الامتياز دونما يؤدي ذلك الى توقف الاعمال او الحاق الاضرار وذلك للوقوف على مدى انضباط صاحب الامتياز بشروط الامتياز.
(４) الالتزام بالحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة اعمال الامتياز.
(５) يلتزم المرخص له او الممنوح له الامتياز بدفع مقابل الامتياز.
(６) الالتزام باستغلال العلامة التجارية تجنيبا لسقوط العلامة لعدم الاستغلال والاستخدام.
(７) الالتزام بالمحافظة على السرية بعدم افشاء أي معلومة تجارية.
(８) الالتزام بعدم المنافسة وعدم مزاولة نشاط تجاري مماثل لنشاط الامتياز في منطقة الامتياز.
(９) الالتزام بالتعليمات والارشادات الصادرة من مانح الامتياز لان عقد الامتياز من عقود الثقة وتقوم على التعاون.
هذه هي الشروط العامة ويجوز لطرفي العلاقة الاتفاق على خلاف ذلك كتابة.
عاشراً: أهمية صياغة عقود الامتياز التجاري الفرنشايز:
وأوجبت الفقرة الثانية من ذات المادة تضمين ما يأتي في عقود الامتياز - بالإضافة الى الشروط التي يتواضع عليه الطرفين -:
(أ) اعمال الامتياز بالتفصيل ومدة الامتياز والمكان الجغرافي وطرق تعديلها.(ب) المقابل المالي والدعم الفني والية احتساب المقابل.
(ت) الالتزامات بشأن تدريب الكوادر البشرية.
(ث) الالتزامات بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية.
(ج) التزامات مانح الامتياز بالتقييد بالشروط والتعليمات وطريقة التسويق للمحافظة على هوية وكينونة علامة الامتياز.
(ح) الالتزامات التي تتعلق بتوريد السلع والخدمات.
(خ) حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعلامة التجارية بالإضافة لاستخدام أي علامة أخرى والتزامات كلا الطرفين حال الاخلال والتعويضات التي تترتب على ذلك.
(د) الية فض وتسوية المنازعات المتعلقة باتفاقية الامتياز التجاري.
(ذ) النص على حقوق الامتياز الفرعي ومدى احقية منح الامتياز للغير واحكامه.
(ر) الاثار التي تترتب حال تغيير ملكية صاحب الامتياز او مانح الامتياز او الشخص المسيطر على أيا منهما.
(ز) أي بنود أخرى تحددها اللائحة بشأن الدعاية والتسويق.
وعند الاخلال بهذه الشروط وشرط الكتابة يترتب على عقد الامتياز البطلان وذلك للنص عليه صراحة كنص امر لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها.
الحادي عشر: مزايا عقد الامتياز التجاري:
(２) الاستفادة المتبادلة لمانح الامتياز وصاحب الامتياز ماديا.
(３) الانتشار السريع للأسواق المستهدفة دون تكاليف باهظة.
(４) انخفاض التكلفة في شراء حق الامتياز التجاري عن بدء مشروع جديد.
(５) عدم الحاجة للخبرة الكبيرة في إدارة العمل بنظام الامتياز التجارية حيث يقدم مانحوا الامتياز الخبرات والتدريب للمشاريع الناشئة والصغيرة.
(６) تجنب الخسائر نتيجة لتجنب الاخطاء للدعم الفني واللوجستي والتدريب الذي يحصل عليه من مانح الامتياز وتحقيق الأرباح.
(７) ارتفاع نسبة نجاح الاعمال القائمة على نظام الفرنشايز عن الاعمال والمشاريع الجديدة.
(８) تمتع المستفيد من الامتياز الممنوح له بالحماية من المنافسة لحصرية عمله في مكان جغرافي معين.
(９) التنمية الاقتصادية والإنمائية على المستوي المحلي والإقليمي والدولي بتوفير فرص العمل للأيدي العاملة المحلية ويعتبر من وسائل القضاء على البطالة.
(１０) زيادة الاستثمار على الاعمال الصغيرة والمتوسطة و الحد من تسرب رؤوس الأموال المحلية للخارج مما ينعكس على جودة المنتجات والخدمات الوطنية للمستهلك مما يحد من استيراد المنتجات ويساعد على ضبط الميزان التجاري ويساعد على رفع كفاءة الايدي العاملة المحلية من خلال التدريب الذي يتلقاه.
الثاني عشر: عيوب نظام الفرنشايز:
(１) تحديد منطقة الفرنشايز أي تقييد المستفيد من نظام الفرنشايز بنطاق جغرافي معين.
(２) أداء مانحو الامتياز او أصحاب الامتياز السيئ قد يؤثر سلبا على تسويق منتجات الاخر نسبة لسوء سمعة العلامة التجارية.
(３) دخول أصحاب الامتياز في اتفاقية رسمية واقتسام الأرباح بصورة مستمرة مع مانحو الامتياز مما قد يؤدي الى خسائر للمستفيد من حق الامتياز مما قد يؤدي تقليل جودة المنتج او الخدمة لتوفير عمولة الامتياز.(４) انكماش حس الابداع في إدارة العمل بنظام الفرنشايز لفرض اتفاقيات الامتياز على طريقة إدارة العمل وبالأحرى تقل فيها الابداع وان لم تنعدم فيها تماما نسبة لهذه القيود.
(５) عدم وجوب تجديد عقود الامتياز على أصحاب الامتيازات مما يعني ان العمل يكون مهددا بإنهاء الامتياز بنهاية المدة.
الثالث عشر: أنواع الامتياز التجاري (شركات الامتياز):
الرابع عشر: التعويض والتسوية في حالة الاخلال بعقد الامتياز التجاري:
الخامس عشر: انقضاء عقد الامتياز التجاري (الانهاء – انتهاء المدة – الفسخ - التجديد – التنازل):
كما ينتهي العقد بالفسخ لعدم التزام أحد أطرافه ببنود الاتفاقية وفي حالة التنازل اشترط المشترع النظامي السعودي على وجوب اخذ الموافقة من مانح الامتياز.
ويكون تجديد عقد الامتياز بطلب مكتوب لمانح الامتياز وحددت بعض الأنظمة والقوانين مدد محددة لطلب التجديد منها المنظم السعودي بعدد مائة وثمانين يوما يتم الاتفاق فيه على تجديد العقد ام لا وبعد فوات تلك المدة يعتبر العقد عقد جديد وبشروط جديدة.
السادس عشر: نماذج من عقود الامتياز التجاري:
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
