⌘ الفروقات والإختلافات ⌘
المحامي و المستشار القانوني وليد علي
1. القاضي ➱ السلطة القضائية
2. وكيل النيابة ➱ النيابة العامة
3. المستشار القانوني ➱ وزارة العدل
4. المحامى ➱ نقابة المحامين
أولا : من حيث الشكل :
أ / القاضي ـ وكيل النيابة ـ المستشار القانوني
موظفون يتقاضون رواتب من الجهات التي يتبعون لها وهي السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل ويتمتعون بمخصصات وإمتيازات، يتمتعون بحصانة إجرائية
ب / المحامي مستقل في مهنته وميزانية عمله خاصة وليست لديه وظيفة أو مرتب أو مخصصات من الدولة أو إمتيازات ولكنه يتمتع بحصانة لا تقل عن حصانة نظرائه السابق ذكرهم.
ثانيا : من حيث الموضوع :
أ / القاضي : يعمل بالمحكمة والتي تتبع للسلطة القضائية وعمله هو وزن البينات المعروضة أمامه من طرفي النزاع والفصل في المنازعات والخصومات بتطبيق القانون على الواقعة موضوع الدعوى، والقضاة هم على درجات وظيفية تبدأ من مساعد قضائي ثم قاضي جزئي الثالثة ثم قاضي الثانية ثم قاضي الأولى ثم قاضي المحكمة العامة ثم قاضي الإستئناف ثم قاضي المحكمة العليا وتختلف السلطات والإختصاصات بين محكمة وأخرى، وهناك قضاة المحاكم الخاصة ومحاكم الأرياف والمحاكم الشعبية، والقاضي ممنوع من ممارسة أية مهنة أو مزاولة أي نشاط تجاري أو غيره أو التحزب، تتم ترقيتهم من درجة لدرجة حسب إستيفاء الشروط
ب / وكيل النيابة : يعمل لدى وكالة النيابة التي تتبع للنيابة العامة ويختص بالدعاوى الجنائية فقط ويقوم بفتح الدعاوى والتحري والتحقيق فيها وإحالتها للمحاكمة، يظهر أمام المحكمة كمدعي عن الحق العام لأنه ينوب عن المجتمع فيما يخص النظام العام والأمن والسلام ومكافحة الجريمة، يوجه الشرطة الجنائية فيما يتعلق بسير الدعوى الجنائية في مرحلة التحري، أيضا وكيل النيابة محظور من النشاطات والإنتماءات لأحزاب أو جماعات أو روابط، هم أيضا على سلم درجات وظيفية ويترقون حسب اللائحة
ج / المستشار القانوني : يعمل لدى الإدارات القانونية التابعة لوزارة العدل ويمثل المحامي العام للحكومة ويظهر ممثلا لأجهزة الحكومة أمام المحكمة سواء مدعيا أو مدعى عليه، كذلك يضطلع بتقديم العون القانوني لأي مواطن يعجز في أن يكون له محاميا أمام المحكمة ويظهر في المحكمة محاميا عن المواطن الذي إنتدبه أو المستشار الذي إنتدبته المحكمة لتمثيل دفاع المدعى عليه وهو أيضا ممنوع من الأنشطة العامة والسياسة، أيضا تتم ترقيتهم في السلم الوظيفي
د / المحامي : يعمل من مكتبه ويظهر أمام كافة أضطلع العدالة لتمثيل موكليه أمام كافة المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والنيابة ووزارة العدل والشرطة الجنائية وجميع المرافق والهيئات والمؤسسات، يعمل من أجل إظهار الحقيقة وسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، ويراقب دستورية القوانين وقانونية المحاكمات، وهو أيضا ممنوع من مزاولة مهنة أخرى أو الوظيفة لدى القطاع العام أو الخاص إلا كمستشار ولكنه غير ممنوع من الإنتماء السياسي أو النقابي أو التنظيمي والمحامون جميعهم سواء من حيث الواجبات والحقوق.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
