مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
وصلني في الواتساب من الأخ الكريم الفريق شرطة (حقوقي) الدكتور/ آدم دليل آدم سراج(المحامي إستشاري القانون والموثق) مقالة مكتوبة للأخ الكريم الدكتور/ عمر كابو (المحامي إستشاري القانون والموثق)، والمقالة بعنوان(ويبقى الود عثمان الشريف: رؤية قانونية غاية الأهمية)، بصفة أن مولانا عثمان الشريف مساعد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ونقيب المحاميين السودانيين)، ومحتوى المقالة تحمل سرداً تاريخياً للتطور القانوني الذي شهده السودان فيما يلي وضع المحكمة الدستورية.
وبالنسبة لي(أي شخصي) معرفتي بالأخوين الكريمين، بلا شك غني معرفتي بالأخ الزميل الفريق شرطة (حقوقي) الدكتور/ آدم دليل آدم سراج، فهو ضابطي الأعلى في الشرطة السودانية (الدفعة 42) كلية الشرطة السودانية (بري)، وبينما شخصي (الدفعة 46) كلية الشرطة السودانية (بري). ولأن الفريق شرطة(حقوقي) الدكتور/ آدم دليل آدم سراج أسهم مشاركاً ضمن آخرين البروفيسور/ عطا الحسن البطحاني والبروفيسور/ عمر محمد علي والدكتور/ محمد الزين محمد (المحامي)، وبلاشك جميعهم علماء أجلاء عظام كتبوا تقديمات: كتاب التشريع وصناعة القانون (المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق – رؤية مفتاحية عن السياسة والقانون)، تأليف فريق شرطة دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي إستشاري القانون والموثق)، المؤسسة العربية المتحده للنشر والتوزيع، مصر/ القاهرة، الطبعة الأولى، 2025م، ولعملي نحو ثلاثة سنوات في الإدارة العامة للشئون القانونية في رئاسة قوات شرطة السودان، توطدت أكثر معرفتي بالاخ الفريق شرطة دكتور/ آدم دليل آدم سراج وهو في رتبه اللواء شرطة مديرا للإدارة العامة للشئون القانونية في رئاسة الشرطة.
وأما الأخ الدكتور/ عمر كابو(فهو أحد الرموز النخبوية لابناء شعب ولاية القضارف)، فقد تعرفت عليه عن قرب عندما كنت ومع زميلي وقتها اللواء شرطة (حقوقي) سليمان ميرغني محمد على (وحالياً برتبة الفريق شرطة ومحامي إستشاري قانون وموثق) والأخ العميد شرطة المرحوم/ عبدالقادر محمد الحسن(عبدالقادر أبيض من الدفعة 45) ونحن على رأس قيادة شرطة ولاية القضارف، وشخصي برتبة العميد شرطة (حقوقي) مديراً لدائرة الجنايات والأمن في رئاسة شرطة ولاية القضارف، منقولاً لشرطة ولاية القضارف من الإدارة العامة للشئون القانونية ورئيساً للشئون القانون لرئاسة الإدارة العامة للدفاع المدني، ولاحقاً جاء منقولين إلى شرطة ولاية القضارف الأخوين الكريمين اللواء شرطة/ عبدالقادر الأمين الجاك(الدفعة 45) ودفعتي الأخ العميد شرطة/ عثمان محمد أحمد (الدفعة 46)، وتوطدت معرفي الشخصية أكثر بالأخ الدكتور/ عمر كابو مع الأخ الكاتب الصحفي/ محمد الطيب(أحد الرموز النخبوية لأبناء شعب ولاية القضارف) ورئيس تحرير صحيفة الحياة السياسية الإخبارية، لمساهماتي المحدوده وقتها بمقالات نوعية مختارة عن سلبيات النيابة العامة وأثرها على عريضة الدعوى الجنائية في التحري والمحاكمة، وعيوب التقادم المسقط للدعوى الجنائية في كشف الجريمة، والسلوك المخالف للقانون من السلطة التنفيذية (السلطة الاجرائية) في التجنيس للأجانب(نموذج تجنيس لاعبي كرة القدم الأجانب في نادي المريخ ونادي الهلال) حالة الماسورة وارغو رغم مريخيتي، وأجانب آخرين من السوريين وغيرهم من الجنسيات الأجنبية.
وللعلاقة والمعرفة المتميزة مع الأخ الدكتور/ عمر كابو، صادف أن كان قد صدر كتاب الهوية والجنسية السودانية، وكتاب جنسية المرأة السودانية المتزوجه من أجنبي الجنسية وأثره في الجنسية السودانية، إعداد اللواء شرطة (حقوقي) الطيب عبدالجليل حسين محمود، الخرطوم، الناشر: دار عزة للطباعة والنشر، 2005م، وتناول تلفزيون السودان القومي إستعراض كتاب الهوية والجنسية السودانية ضمن برنامج تلفزيوني صباحي، تابعة الأخ الدكتور/ عمر كابو لتواصله معي هاتفياً يسأل عن الكتاب. ووقتها كان قد إنشغلت الساحة السياسية في السودان بفكرة مشروع الوثبه الدراماتيكي(2010م – 2011م) لولاية أخرى إصلاحية للمشير/ عمر حسن احمد البشير(رئيس حزب المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم)، والتي من محاورها بناء الهوية للدولة السودانية. فكان أن وجه لشخصي الأخ الدكتور/ عمر كابو المشاركة كمناقش أكاديمي في ندوه خاصة لأوراق مقدمة عن محور الهوية في مشروع الوثبة الإصلاحي المطروح من حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، ومنظم الندوة شباب حزب المؤتمر الوطني في قاعة الشارقة بجامعة الخرطوم، ومن المشاركين في الندوة آخرين من أحزاب سياسية، ومن بينهم المرحوم الإمام / الصادق المهدي (رئيس حزب الأمة) مشاركاً بورقة تتناول رؤية حزب الأمة عن الهوية السودانية تطورها ومآلاتها.
وربطاً للموضوع، إستجبت للأخ دكتور/ عمر كابو بالمشاركه مناقشاً في الندوة، ولإنشغالي بأمور عملية أخرى حضرت الندوة متأخراً بعض الوقت، ووقتها على المنصة الرئيسية المتحدث كان ممثل المرحوم الإمام/ الصادق المهدي(أي غياب السيد الإمام/ الصادق المهدي)، ومن بعده ووسط تصفيق حاد من الحاضرين تحدث السيد/ حامد ممتاز عن حزب المؤتمر الوطني(الحزب الحاكم) بنبرات صوتيه مطابقة لنبرات المرحوم الدكتور/ عبدالله الترابي. ومن حديث ممثل حزب الأمة وممثل حزب المؤتمر الوطني وآخرين لأحزاب سياسيه متكلمين في المنصة، تبلور عندي فكرة الهدف السياسي من الندوة لبناء الهوية السودانية محور الهوية في مشروع الوثبة الاصلاحي لحزب المؤتمر الوطني. وأتيحت لي فرصة المشاركه بالنقاش، وبدأت مناقشتي لرؤى الأوراق المقدمة نقداً لها، من منظور معايير بناء الهوية السياسية والهوية الوطنية لتعريف من هو السوداني، أنه يجب التوافق السياسي حول ماهية هوية السودان بتتبع الهوية وتطورها من الدولة الكوشية والدولة المرويه لما قبل الميلاد والدويلات النوبية المسيحية والدويلات النوبية التي دخلها دين الإسلام والدولة المهدية والدولة الوطنية للإستقلال 1956م، وبناء الجنسية الوطنية لتعريف السوداني على خلفية تشريع قانون تعريف السوداني 1948م. وأن من معايير تحديد وبناء هوية الدولة، إحترام حقوق وحريات الهويات الصغري والاقليات منها والإعتراف بها على أساس مفهوم دولة المواطنه، والنص على هوية الدولة والهوية الوطنية في الدستور، وتنظيم الهوية الوطنية بقانون يقف على مسافة واحده من جميع الهويات المتساكنة في السودان، دونما تهديد سياسات وسياسة تشريع الهوية لأمن الدولة الداخلي والأمن الخارجي والإستقرار الداخلي للدولة السودانية. وأن من محددات هوية الدولة في الدول المتعددة المجتمعات والمتنوعة الثقافات كالسودان، يجب أن تبنى هوية الدولة على أنها دولة المواطنة، دونما تبني مكون أحادية الدين واللغة لتعريف هوية الدوله، إنطلاقاً من أن فكرة الجنسية الوطنية للأفراد حاملي جنسية الدولة، أنها علمانية المفهوم على السواء للديني واللاديني، وأن الدين واللغة من المكون الثقافي للمجموعات المتساكنة داخل إقليم أرض السودان.
وتناولت في المشاركة بالنقد، فقدان وإنعدام الوعي السياسي في العقل السياسي بمكونات الهويات الصغرى للهوية الوطنية للسودانيين، متناولاً أحداث تصريح منسوب لرئيس الجمهورية وقتها المشير/ عمر حسن أحمد البشير عن هويات متعايشة داخل إقليم أرض السودان، بوصفهم هويات لمجموعات عرقية وافده من غرب أفريقيا. وكيف أن ذلك التصريح أثار نعرات عنصرية وعرقية إثنية بإستعلاء وتغليب الهوية الصغرى على الهوية الوطنية الجماعية للسودانيين، ومن ثمّ، تحريك مظاهرات إحتجاجيه في ولاية كسلا وولاية القضارف وولاية الجزيرة. ووقتئذ المرحوم اللواء شرطة/ خميس ميان دوت على رأس شرطة ولاية كسلا، وكيف في الولايات الثلاثه تصدينا لتلك المظاهرات بحكمة عالية بالتنسيق مع الأخويين من الدفعة 46 العميد شرطة (حقوقي)/ علي أبوبكر محمد جمعه(حالياً برتبة اللواء متقاعد ومحامي إستشاري قانون وموثق)، والدفعة العميد شرطة/ صلاح الدين بابكر (المشهور صلاح قربينا وحاليا برتبة اللواء متقاعد)، بالتنسيق المعلوماتي والتحييد لبعض عناصر المتظاهرين الفاعلين المؤثرين، وما خلفته المظاهرات من آثار دماء موت وجراح ودمار وإتلاف في المال. وبنهاية مناقشتي وتعليقي على الأوراق المقدمة، لاحظت إرتياح شديد عند ممثل حزب الأمه والآخرين السياسيين الممثلين لأحزابهم، ومقابل همهمة ووشوشة ضوضاء من شباب حزب المؤتمر الوطني الحضور داخل قاعة الشارقة، والحق يقال إطراء وتقريظ الأخ الدكتور/ عمر كابو على مناقشتي الأكاديمية للأوراق..
وأمر أخير له إرتباط وثيق بموضوع مقالة الأخ الدكتور/ عمر كابو عن التطور القانوني لوضع المحكمة الدستورية في السودان، جئت لرئاسة الإدارة العامة لشرطة الدفاع المدني منقولاً إليها من شرطة قطاع بحر الغزال (السودان القديم) قادماً من ولاية واراب حيث كنت مديراً لمحافظة التونج(180 ميل تقريباً جنوب مدينة واو). ووقتئذ التنفيذ لقرارات دمج السجون والحياة البرية والدفاع المدني والجمارك كقوات شرطة وإعادة هيكلتها تحت مظلة قيادة موحده رأس سنامها مدير عام قوات الشرطة في رئاسة الشرطه في وزارة الداخليه، إستوجب على رئاسة الشرطة نقل ضباط من قيادات رفيعة ووسطي من رئاسة الشرطة (الشرطة العامة) في رتبة اللواء والعميد والعقيد والمقدم فما دون، لتنفيذ قرارات الدمج. وبتبليغي رئاسة الأدارة العامة للدفاع المدني أسند علي تولي إدارة الشئون القانونية، وأول ما لفت إنتباهتي وجود قانون إداري الطابع وساري المفعول للدفاع المدني (قانون جهاز الدفاع المدني 1998م)، وبموجب القانون رأس القيادة في الدفاع المدني مدير عام وتعيينه بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، وفي ذات الوقت تعيين رأس قيادة الشرطة في رئاسة الشرطة (الشرطة العامة) تعيينه يصدر من رئيس الجمهورية، وهذا الإزدواج في التعيين للقيادة والسيطرة وإلإداره أمر غير مرغوب فيه، ولا يوجد قانون موضوعي بنصوص قانون عمومية ملزمه ينظم أعمال وعمليات الدفاع المدني في السودان. ولإزالة الإزدواج في التعيين ووضع قواعد عمومية إلزامية لأعمال وعمليات الدفاع المدني تسري على الجميع، عكفت على دراسة نظم قانون الدفاع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند واليابان وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا والمانيا، وقمت بتقديم مبادرة مشروع تشريع قانون الدفاع المدني الحالي 2005م ولوائحه. والحق هنا في الإسناد والتعاون والتنفيذ لقانون الدفاع المدني 2005م جهود الأخ اللواء شرطة/ الهادي محمد أحمد حسبو (الدفعة 37) تقاعد المعاش برتبة الفريق شرطة، والأخ اللواء شرطة/ عبدالحميد الحاج حمد تقاعد بالمعاش وحاليا محاضر في كلية الكوارث والدراسات البيئية في جامعة الرباط الوطني، والمرحوم اللواء شرطة/ الشيخ محمد أحمد جبريل، وكلاهما من ضباط الدفاع المدني. وبإجازة مشروع قانون الدفاع المدني 2005م كما هو مقترح ودون حذف أو إضافة، صدر توجيه من مدير عام قوات الشرطة/ الفريق أول/ عمر الحاج الحضيري بتبعيتي الفنية والإدارية لمدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ووقتها صدر تعديل قانون الجنسية 2005م واستحدث ماده جديده في شروط كسب الجنسيه بنقل حرفي لنص الماده الوارد في دستور السودان 1998م، وابدينا عيب الصياغه التشريعية لتعارض وازدواجية الصياغه الحرفية من الدستور مع مادة تعريف السوداني وشروط كسب الجنسيه المنصوص عليها في قانون الجنسية 1994م، وخلاصة الأمر وقتها الاخ الفريق د. آدم دليل آدم سراج في رتبة اللواء شرطة رئيس إدارة الشئون القانونية وشخصي في رتبة العقيد شرطة ومع الأخ العميد شرطة/ أيوب جامع الفحل من الدفعة 45 وحاليا في المعاش برتبة الفريق شرطة، والرائد شرطة/ أمير الطيب وحاليا برتبة اللواء شرطة ومديرا للاداره العامة للشئون القانونية، قمنا بصياغة النص التشريعي التنظيمي للجنسية بحق الدم من جهة الأم(المولود من أم سودانيه وأب أجنبي غير سوداني)، وقدمنا خطاب رسمي بعيب الصياغة التشريعية مقرونا في الخطاب الصياغة التنظيميه التي عليها الماده في قانون الجنسية الحالي. ولاحقاً لترقيتي لرتبة العميد شرطة أواخر 2006م في منتصف يونيو 2007م ولاية الفريق أول شرطة/ محجوب حسن سعد تم نقلي في كشف تنقلات عام لشرطة ولاية القضارف.
وبإحالتي للتقاعد في المعاش 02 يونيو 2013م(دون إجراءات تأديبية محاسبية أو عقابية)، إتجهت إلى مهنة المحاماة (مهنة العظاء الأقوياء)، وكانت ملاحظاتي وجود رأسين لإدارة القضاء في السودان، رأس بمنصب رئيس المحكمة الدستورية، ورأس بمنصب رئيس السلطة القضائية. وإزاء ذلك، دارات حوارات عميقة وقتها مع المرحوم مولانا/ عبدالله أحمد عبدالله رئيس المحكمة الدستورية للعهدة الثالثة 2005م – 2014م، والحوارات كانت في مكتبه العامر في ديوان منزله في الخرطوم حي الطائف 2015م، وحوارات أخرى مهنية أكاديمية مع مولانا العالم فقيه القضاء الاداري والدستوري الدكتور/ وهبي مختار رئيس المحكمة الدستورية للعهدة الرابعة 2014م – حتى الآن دون أعباء لأعمال المحكمة الدستورية منذ 2019م، لإمتناع ورفض الحكومة الإجرائية في السلطة التنفيذيه عن تشكيل المحكمة الدستورية، لكني من سؤال لماذا يدار القضاء في السودان برأسين؟ لم أجد إجابات شافيه مقنعة عندي عن أسباب ودواعي الحاجة لإستقلالية المحكمة الدستورية خارج السلطة القضائية، وهيكلة المحكمة الدستورية ضمن وحدات رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية وحتى عهدة حكومات الإنتقال 2019م وللآن.
ما أشرت إليه من تفاصيل معرفتي بالزميل الأخ دكتور/ عمر كابو، ونقلي للإدارة العامة للدفاع المدني مديراً لإدارة الشئون القانونية، وصدور قرار بتبعيتي الفنية والإدارية لمدير الإدارة العامة للشئون القانونية في رئاسة قوات الشرطة، وأخرى متعلقه بتشريع قانون الدفاع المدني 2005م وتعديل قانون الجنسية السودانية 2005م، ومناقشاتي لرؤساء محكمة دستورية. تشكل بعضها ببعض أحداث وقائع لها إرتباط وثيق بخلفيات العقل العصفي الزهني الـ Brain Storming الذي وراء وضع المحكمة الدستورية في السودان بقانونها - قانون المحكمة الدستورية 2005م والوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2025م، وتشريعات القوانين الجنائية 1991م وقوانين الجنسية 1994م والتعديل لقانون الجنسية 2005م. ولبرهنة وإثبات القدرات المهنية الإدارية الموروثه سلوك مهني عند الضباط قيادات الشرطة السودانية، لقدارتهم كشف مواطن خلل التدابير التشريعية والتنفيذية السائده في بنية الحكومة. ولبرهنة وإثبات سوء سياسات وسياسة التدابير التشريعية والتنفيذية عن المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان، وأثرهما على إدارة القضاء في السودان. ولبرهنة وإثبات أن حكومات السودان المتعاقبة في السلطة التنفيذية الاجرائية 1989م – 2019م وحتى الآن، تسعى (رغبوياً) للسيطرة على المحكمة الدستورية، بصفة أن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية في السودان، والسيطرة على السلطة القضائية. وللحديث بقية، أخذاً ومقارنة من نماذج وتجارب الدول عن مكانة وهيكلة وضعية المحكمة الدستورية من بنية الحكومات، والتدابير التشريعية لضمانات إستقلالية المحكمة الدستورية في بنية جهاز الحكومة لإدارة القضاء.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
19 يوليو 2025م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
