محاسن ومساؤي النظام القضائي السوداني في ظل الواقع والظرف الاستثنائي الماثل _المقترحات والحلول
المستشار القانوني أحمد عادل قرقار
الامارات - دبي
ahmedlegal9090@gmail.com
ويجدر بنا قبل التعرض إلى تقديم اي مقترحات أو حلول أو بياناً لأوجه الخلل والنقص_ ان نشير إلى المحاسن الموجودة سلفا بالنظام القضائي والقوانين ذات الصلة بموضوع الطرح الماثل
تحول النظام القضائي في السنوات الأخيرة من نظام قضائي يعمل وفقاً لنظام الدولة المركزي , الى نظام يتطور مع تطور النظام السياسي – اذ بدأت السلطة القضائية في نشر محاكمها العليا ببقية اقاليم السودان – مما ضمن للسلطة القضائية العمل في تلك الاقاليم لاكتمال هياكل السلطة بتلك الاقاليم – وهذا بالتأكيد لا بد ان يؤخذ كمزية لهذا النظام – وهو ما يدعو للنظر فيما بعد لتطبيق نظام سياسي فيدرالى كامل..
علاوة على ان القوانين الاجرائية الجزائية والمدنية – تعطى الحق لرئيس القضاء في منح الاختصاص المحلي والنوعي لأي محكمة بالسودان دون التقيد بقواعد الاختصاص – وهذه السلطة يجب اعمالها الان بصورة واسعة بما يضمن حفظ حق التقاضي للافرد والدولة معاً دون الالتفات الى النصوص الاجرائية لا سيما وان البلاد تعيش حالة استثنائية قاهرة.
اما عن المساؤي التي يجب تلافيها في النظام القضائي السوداني والتي اظهرتها هذه الظروف فيمكن ذكر بعضها فيما يلي :-
1\ أظهرت ظروف الحرب الحاجة الملحة الى التحول لنظام الحوسبة القضائية والذي كان قد بدأت فيه السلطة القضائية بمساعدة وزارة العدل عبر المقترحات التي تقدم بها وزير العدل الاسبق مولانا الدكتور\ عوض الحسن النور الا انها سرعان ما تم تجاهلها ولا يعرف الى اين وصلت تلك الاجراءات – لا سيما في ظل تعاقب وزراء العدل ورؤساء القضاء فيما بعد – وقيام الثورة والتي لم تهدأ بعدها البلاد.
2\ اظهرت ظروف الحرب ان استقلالية السلطة القضائية المالية والادارية – يجب ان تطبق تطبيقاً حقيقياً , لاسيما وان الاتفاقيات الدولية جميعها تأذن وتشجع الدول لإيجاد افضل طريقة لضمان حصول القضاء على الأموال الكافية؛ فالتمويل الكافي هو أحد المكونات الأساسية لاستقلال القضاء، ويتحقق ذلك بتخصيص نسبة ثابتة من ميزانية الدولة للنظام القضائي – ويجب كذلك ضمان الاستقلال المالي بالاقاليم – ويتحقق ذلك بالتأكيد اذا ما تم اللجوء الى تطبيق النظام الفيدرالي بالدولة والذي يجب تطبيقه فيما بعد الحرب.
3\ضرورة التأكد على تطور ادوات الاعلان القضائي واستبداله بالوسائل الحديثة– وهذه الخطوة لا بد من ان يكون بوزارة الداخلية – هيئة تُعنى بحفظ ملفات المواطنين والاجانب – وعمل نافذة لتقديم طلب الكتروني للتحري عن عناوين وارقام هواتف وايميلات الافراد يلزم تحديثها سنوياً مع ربطها بالبطاقات القومية وينطبق على ذلك الشخصيات الاعتبارية – وضرورة ايجاد مثل تلك النافذة الالكترونية السالفة – وبالجملة تطبيق الحوسبة القضائية كما اسلفنا
4\على وجه العموم ايجاد حلول لحالات المطل والتسويف واستقلال الاجراءات القضائية لكسب الوقت دون النظر الى موضوع الدعوى – لأن ذلك من شأنه ازدياد حالة الفوضى في ظل الاوضاع القاهرة والظروف الاستثنائية , اذ لا يمكن ان يعجز النظام القضائي عن ايجاد حلول سريعة لهذا الامر بموجب تشريعات فرعية تراعى حالة السيولة الامنية التي تعيش فيها البلاد – على سبيل المثال اصدار قرار بمنع تحريك الملف من امام القضاه مالم يصدر حكم في موضوع الدعوى – وضرورة تحديد اطار زمني لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية.
5\ تفعيل نظام الامور المستعجلة الواردة – بمرسوم التعديلات المتنوعة – لدرء اخطار التأخير في المسائل التي تحتاج للفصل العاجل – مثل النفقات المؤقتة في دعاوى الاحوال الشخصية – والامر بعدم التعرض – ووقف الاعمال الجديدة – واثبات الحالة – وتحصيل الشيكات – واي مسألة لا تتحمل التأخير
6\ضرورة انشاء لجنة قضائية مستقلة باجراءت سريعة ومنضبطة – تضمن الفصل السريع في قضايا الايجارات لا سيما في ظل تلك الظروف.
نواصل .....
وعلى الله قصد السبيل
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
