.png)
مبدأ استقلالية شرط التحكيم
تنص معظم أنظمة وقوانين التحكيم على ان شرط التحكيم شرط مستقل عن العقد الأصلي، وان كان هذا متصور في مشارطة التحكيم بحكم طبيعتها، والاستقلالية تعني ان ورود شرط التحكيم في العقد الأصلي فانه يستقل عن هذا العقد، ويترتب على هذا الاستقلال اختلاف مصير العقد الأصلي عن شرط التحكيم، فلا يتوقف صحت او فسخ او انهاء احداهما على الاخر.
السؤال الذي يطرح نفسه من اين اتى مفهوم الاستقلال وما هي مبرراته؟؟ ومتى يكون العقد الأصلي وشرط التحكيم مرتبطان ببعضهما وجودا وعدما؟؟
للجواب علي هذا السؤال يجب علينا التمثيل بسيناريو و نفترض أن عقد تأسيس شركة نصّ على أن المدير التنفيذي للشركة له حق التوقيع على العقود بما لا تجاوز قيمتها مليون ريال. وقام المدير التنفيذي بتوقيع عقد قيمته الاجمالية ٢٠ مليون ريال؛ ونص العقد على شرط تحكيم.
العقد الذي أبرمه المدير التنفيذي بالنظر للشركاء والشركة عقد باطل يمكن ابطاله أمام المحكمة التجارية. لكن بالنسبة للغير فإن العقد على الرغم من بطلانه أو ابطاله فإن شرط التحكيم الموجود به يعتبر مستقلاً عن العقد الأصلي؛ ويجوز للغير اللجوء للتحكيم للحفاظ على حقوقه التي ترتبت على العقد.
هذا مثال بسيط لمبررات استقلال شرط التحكيم عن العقد الاصلي.
التمثيل السابق يجسد مبدأ استقلالية شرط التحكيم، ففي هذه الحالة يطال البطلان العقد الذي ابرمه المدير، ولا يطال شرط اللجوء الى التحكيم فيبقي شرط التحكيم صحيحا على الرغم من بطلان العقد الذي ورد فيه شرط التحكيم.
مبررات استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي له وجاهته من حيث الاتي :-
أن شرط التحكيم يعالج موضوعا مختلفا عن موضوع العقد الأصلي . فقد يتعلق العقد الأصلي بشراء أو توريد مواد أو سلع في حين أن موضوع شرط التحكيم هو حل نزاع من المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد على سبيل المثال ، كاختلاف الأطراف حول مواصفات أو نوع السلع أو المواد محل الاتفاق في العقد الأصلي بعد استلامها أو عند فحصها وقبل الاستلام .
كما يوجد اختلاف حول السبب لكل منهما ؛ فالسبب في شرط التحكيم هو التعهد بعدم اللجؤ للقضاء ( وهو سبب كاف يتيح لأي من الأطراف التمسك به). أما السبب في العقد فهو الباعث أو الدافع للتعاقد الذي حمل المتعاقد على إبرام العقد. والدوافع تختلف من عقد لآخر بطبيعة الحال.
من المبررات كذلك هى أن لجؤ الأطراف لإدراج شرط التحكيم كبند من بنود العقد هى مسألة اختيارية للأطراف ( لا ننسى أن شرط التحكيم يمكن ان يرد مستقلا عن العقد ). لأنه يمكن أن يتم بمشارطة لاحقة ، ولكن لجؤ الأطراف لحل النزاع عن طريق التحكيم بعد إدراج شرط التحكيم يصبح اجباريا على الطرفين ؛ إلا إذا اتفقا على التنازل عن ذلك الحق .
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
