فضيلة رئيس المحكمة الادارية بـمكة المكرمة
حفظة الله
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته وبعد ,,,
لائحة
دعوى
مقدم من : فلان ابن فلان
مدعي
الهوية الوطنية : 000000000
ضد
وزارة الصحة / المديرية العامة
للشؤون الصحية بـمنطقة ... مدعى
عليه
الوقائع
تخلص وقائع هذه الدعوى حسبما هو
ورد بلائحتها وسائر الأوراق والمستندات المرفقة بهذه القضية , تقدمت بطلب بدل الطب
الشرعي كوني اعمل في ثلاجة الموتى وتم رفض الطلب من قبل مديرية الشؤون الصحية
بمنطقة مكة المكرمة بحجة الملاك الوظيفية وتم التظلم الى لجنة التظلمات الفرعية بالمديرية
العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وقضت اللجنة برفض الطلب بحجة الملاك
الوظيفي وتظلمت من عدم ذلك لدى وزارة الموارد البشرية الخدمة المدنية ( منصة مسار
) برقم .طلب 00000 و تاريخ الطلب 07-10-1443 هـ ولم يتم الرد حتى الان.
عليه ولكل ما ور د أعلاه نتقدم بتظلمنا ضد
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لاشتراط الملاك الوظيفي لصرف
بدل الطب الشرعي بالتالي:
أولا : وظيفتي من الوظائف
المشمولة بلائحة الوظائف الصحية ، وتحقق منها مناط صرف بدل مزاولة الطب الشرعي وهو
البدل المخصص للعاملين في مراكز واقسام الطب الشرعي وثلاجة الموتى حسب قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم (1/ 241) في 28 / 3 / 1412هـ في المادة رقم(3) في الفقرة
(1/15) والمادة رقم (10) وبما انني اعمل مأمور ثلاجة واعمل في ثلاجة الموتى
التابعة لإدارة شؤون الوفيات فأنني أكون مستحق للبدل المقرر لذلك (مرفق 2 مشهد صادر
من الموارد البشرية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وقرار
تكليف)،حيث ان من المعلوم فقهاً وقضاءً ان الغنم بالغرم وأنا غارم نتيجة عملي
وصعوبته وارتباطه بمخاطر على النفس والعقل وغنمة ان اتحصل مقابل لذلك .
ثانياً: غفلت المديرية عن تعميم
وزارة الصحة الصادر برقم 1713847-1439 وتاريخ 29/8/1439هـ (مرفق3)،والذي ينص على :"نظرا لارتفاع عدد
الدعاوي المرفوعة ضد وزارة الصحة من قبل منسوبيها امام المحاكم الإدارية للمطالبة
بصرف بدلات (عدوى-ضرر -خطر) وباثر رجعي مع الاستمرار بصرفة ضمن الراتب الشهري
للموظف وما استقر عليه القضاء الإداري بهذا الشأن من تحديد الفئات المشمولة لصرف
تلك البدلات وعدم الاخذ بشرط الملاك الوظيفي الوارد بخطاب سعادة وكيل وزارة الخدمة
المدنية رقم (000) وتاريخ 29/11/1428هـ باعتباره استزادة على النظام والذي على
ضوئه جرى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإلغاء ذلك الشرط بموجب المحضر رقم (98)
بين كلا من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الصحة وفق ماورد في خطاب
وزارة الخدمة المدنية رقم (000)وتاريخ 22/3/1439هـ ومؤدى ذلك استحقاقي للبدل دون
الاعتداد بشرط الملاك لاستناده على تعاميم لا تقوى على مجابهة النص النظامي الصريح
.
ثالثا : لم يرد في دليل الحقوق
والمزايا المالية للممارسين الصحيين في وزارة الصحة شرط صرف مزاولة الطب الشرعي ما
يقيد صرف هذا البدل على شرط الملاك.
رابعاً: ومن الجدير بالذكر
استقرار الاحكام القضائية على صرف هذا البدل دون التقيد بشرط الملاك الوظيفي ومن
ذلك الحكم رقم (64/د/ف/24) لعام 1431هـ والمؤيد بالحكم رقم (870/إس/1) لعام
1432هـ، والحكم في الدعوى رقم( 677) لعام 1438هـ، والتي انتهت جميع هذه الاحكام
المؤيدة المشار اليها أعلاه الى استحقاق المدعين لبدل مزاولة الطب الشرعي (مرفق
4).
خامساً: إن المولى عز وجل أمر
بالعدل وبمحاسبة كل فرد على تصرفاته، و نهى صراحة عن أخذ أحد بذنب غيره، قال
تعالى: « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى». ومن المعلوم ان إدارة شؤون الوفيات
مستحدثة وتم تكليفي للعمل بها ولا يوجد ملاكات وظيفية على نفس الإدارة ولا نأخذ
بذنب من لم يستحدث ملاكات باسم إدارة شؤون الوفيات.
سادساً: إن الشريعة الإسلامية تحث
على العدل والمساواة وتحرم الظلم والتفرقة بدون مسوغ، وان عدم الاتحاد بين شخصين
يؤديان نفس العمل وبنفس الدرجة وفي مكان واحد هو ظلم منهي عنه، ونطالب بصرف البدل
اسوةً بزملائنا ممن صدرت لهم احكام قضائية (مرفق 5).
أصحاب الفضيلة : عهدناكم منصفين
للحق محققين للعدالة , فقد عهدنا عن القضاء الإداري أن اصدر احكام مماثله في نفس
الشأن والسوابق القضائية عن ذات الموضوع من ذات المحكمة وأخيرا وبعد أن حطت القضية
رحالها أمام أنظار فضيلتكم فإننا على ثقة ويقين بأنكم ستبحثونها بميزان العدل الذي
من شأنه أن يضفي على الفعل مدار المحاكمة الوصف والحكم الصحيح له
لجميع ما سبق فإننا نطلب من مقام فضيلتكم القضاء بالاتي :
أولا : قبول الدعوى شكلا لتقديمها
في المواعيد المقررة نظاما
ثانيا : وفي الموضوع الحكم والقضاء بإلزام المدعي عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بصرف بدل الطب الشرعي باثر رجعي من تاريخ المباشرة الفعلية 10/4/1443هـ مع استمرار الصرف بشكل شهري.
ولكم جزيل الشكر والتقدير
المدعي : فلان ابن فلان
هاتف رقم: 000000
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
