قررت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا المشكلة بواسطة السيد رئيس القضاء المختصة بالنظر في الطعون الإدارية المقدمة من المتضررين من قرارات لجنة إزالة التمكين ضد اللجنة بإلغاء تلك القرارات القاضية بفصل عدد من منسوبي الأجهزة العدلية من القضاء و النيابة العامة و وزارة العدل وعدد من الوزارات ومن بينها وزارة الطاقة.
استبشر بعض القانونيين و الحقوقيين بتلك القرارات و وصفوها بانها تصب في الاتجاه السليم و تعزز من استقلال الأجهزة العدلية من عبث الأجهزة التنفيذية و تصب في بوتقة مبدأ فصل السلطات والتي تقضي بعدم تدخل سلطة في عمل أخرى و تنصف أيضا منسوبي تلك الأجهزة العدلية و الوزارات ، ولا سيما مؤخراً جاء تبرير السادة أعضاء لجنة إزالة التمكين ان فصل بعض بعض منسوبي الأجهزة العدلية لمن تكن باعتبار انهم كيزان واتت بمعايير أخرى فضفاضة و غير منصوصة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2020م مثل معيار إعاقة الانتقال و التحول الديمقراطي وغيره من المعايير غير الدقيقة.
اترك لنا رأيك بقرارات دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا القاضي بإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين بفصل منسوبي الأجهزة العدلية وبعض الوزارات اسفل المقال في خانة التعليقات.
🎯لمتابعة جميع المقالات والاخبار والوظائف القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات ⚖️ بالضغط هنا أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا
♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
هل تم تقديم الطعن علي اساس طعن اداري ؟ ام استئناف للقرار علي اساس استنفاد كل طرق التظلم للقرار الاداري قبل مرحلة الطعن الاداري؟ وذلك لان طريقه الحكم في كل واحد تختلف . فاذا كان طعن اداري فهل قرارات اللجنة يتم الطعن فيها لدي محكمه الاستئناف ام المحكمة العليا ؟ وهل استنفد الطعن كل مراحل التظلم ؟ وهل قامت اللجنة بالرد علي الطعن؟ وهل يمكن اصدار قرار دون الحاجه لسماع دفوع كل جهه؟
إرسال ردحذففي تقديري كل هذة الاسئله بسبب اننا لم نتطلع علي حيثيات القرار كامله.