اصدر سعادة قاضي المحكمة العليا مولانا قاسم حامد حسين قاسم رئيس الجهاز القضائي أمدر مان توجيها إداريا يقضي بنظر القضايا المتعلقة بإيجار المباني والقضايا ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ايجازيا باستخدام استمارة الدعوى المدنية الايجازية (النموذج القضائي بالنمرة 6/2018م ) وذلك اعتبارا من تاريخ 20/9/2021م وتحصل موقع خدمات قانونية على نسخة منه:
واعلاه أيضا إجراءات نظر الدعوى ايجازيا و استمارة الدعوى الايجازية ،
حيث اعتبر كثير من القانونيين ان هذا جاء لمصلحة المؤجرين و استجابة لدعواتهم بتعديل قانون ايجار المباني ، الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم وان القانون قد فصل في مصلحة المستأجرين ، وان المستأجرين كانوا يستغلون إجراءات الدعاوي غير الايجازية وطول امد النزاع المدني و يستغلون طول الإجراءات للمكوث في المباني أطول فترة زمنية ممكنة ، ورأي بعض القانونيين و ملاك العقارات ان هذا التوجيه الإداري قد جاء لتقصير امد النزاعات.
ومن الجانب الاخر يرى المستأجرين ان هذا التوجيه الإداري مجحف ويهدر حق التقاضي و سماع بينات الأطراف بصورة مفصلة مما قد يهدر حقهم في التقاضي.
اترك لنا رأيك بالأسفل في التعليقات.
لمتابعة جميع المقالات والاخبار والوظائف القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات ⚖️ بالضغط هنا أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا
♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
اولا هل من صلاحيات رءيس الجهاز القضاءي ان يصدر مثل هذا التوجيه؟
إرسال ردحذفمن شان هذا التوجيه ان يجعل الدعوي في غير محاكم امدرمان غير ايجازية بينما هي كذلك في امدرمان وهذا سيخلق اشكالا
هذا القراريجيء لخدمة ملاك العقارات ولعلكم تعلمون من هم ملاك العقارات الان
اخشي ان يكون هذاالامر يستبطن هدفا سياسيا
حيث سنجد المستاجرين _ومااكثرهم_ في غضون فترة بسيطة بلاماوى .